از نظر شرعي و قانوني، هر مردي مي‌تواند با زني كه خالي از موانع نكاح باشد، به شرط رعايت ضوابط قانوني ازدواج كند.با اين مقدمات، ناچار به اين نتيجه مي‌رسيم كه اگر مرد و زني پسر و دختري را به فرزندخواندگي پذيرفتند و اين پسر و دختر بزرگ شدند و مثلا پدرخوانده يا مرد فوت كرد، آن پسرخوانده مي‌تواند با مادرخوانده خود ازدواج كند و در موارد مشابهي كه مثلا مادرخوانده فوت كند يا طلاق بگيرد، آن پدرخوانده مي تواند با دخترخوانده خود اگر به سن قانوني رسيده باشد ازدواج كند.
بر اساس قانون ، فرزندخواندگي عبارت بوده است از نوعي رابطه خودخواسته كه ايجاد محرميت يا ارث بري و امثال آن نمي كرده است. نبايد فراموش كرد كه در اين قانون حتي در آن زمان كليات روابط شرعي مورد نظر بوده است ، ضمن اينكه يعني اين موردي كه قانون جديد به آن اشاره مي‌كند مبني بر اين كه پدرخوانده اين امكان را دارد كه با فرزندخوانده خودش ازدواج كند مورد جديدي نيست؟
در تبصره ماده ۲۷ لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان رفته ، اين اختيار به سرپرست داده شده كه در صورت اجازه دادگاه، بتواند با فرزندخوانده‌اش ازدواج كند.
اين ماده در ابتدا به اين شكل نوشته شده بود كه ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابين سرپرست و طفل ممنوع است اما بعد تغيير پيدا كرده و به اين شكل نوشته شد: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اين كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
با اين همه طرح امكان ازدواج سرپرستان قانوني با افرادي كه به عنوان فرزندخوانده در اين محفل دوران بالندگي خود را گذرانده و به بلوغ مي رسند منشاء بحثها و نقلهاي عديده اي طي روزهاي اخير شده است.
بهمن كشاورز از حقوقدان و وكلاي دادگستري دراين خصوص مي گويد: مشكل از آنجا شروع شد كه قانون گذار در قانون جديد، مساله ممنوعيت ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده با فرزندخوانده را تصريح كرد.
به گفته وي، در قانون قبلي حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ مجلس كه هم اكنون نيز ضمانت اجرايي دارد اين مساله با سكوت مواجه شده و قانون گذار چيزي در اين خصوص نگفته است.
وي افزود :به گمان ما علت اين سكوت اين بودكه قانون گذار ازاصل حكم شرعي خبر داشت ودر عين حال قبح اجتماعي آن را نيز درك مي كرد.
به گفته وي ، بنابر اين قانونگذار اين قانون را مسكوت گذاشت چون مطمئن بود احتمال وقوع مواردي ازاين قبيل در حد صفرخواهد بود.
وي در خصوص لايحه قانون جديد كه تحت عنوان «حمايت كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست » نام دارد اظهار داشت:درقانون جديد ، قانون گذار از باب احتياط - كه شايد هم لازم نبود -ابتدا اعلام كرد كه ازدواج فرزند خواندگان با پدر و مادر ممنوع است.
كشاورز ادامه داد: واضح است كه با توجه به عدم رابطه محرميت بين فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده، اين ممنوعيت از نظر شرعي درست نبود و گويا به همين علت شوراي نگهبان با اين ممنوعيت مخالفت كرد.
وي افزود :مجلس شوراي اسلامي در مقام تامين نظر شوراي نگهبان مقرر كرد ، ازدواج پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده صرفا با اجازه دادگاه صالح ميسر است.
وي با بيان اينكه به اين ترتيب مطلبي كه پوشيده و پنهان بود آشكار و توجه عموم به آن جلب شد گفت: اگر موضوع راخلاصه كنيم اين گونه مي توانيم بگوييم كه وقتي زن و مردي ، دختري مثلا هشت ساله را به فرزندي بپذيرند و اين دختر به سن ۱۳ سال شمسي تمام رسيد واحيانا پدرخوانده تمايل به ازدواج با اورا داشت مي تواند با مراجعه به دادگاه مجوز اين ازدواج را به دست آورد.
وي افزود : همين طور مثلا اگر پدر خوانده فوت كرد و يا مادر خوانده را طلاق داد ، پسر خوانده كه مثلا از هفت سالگي به وسيله اين زن و مرد به فرزندي قبول شده است و اينكه ۱۵ سال شمسي تمام دارد مي تواند با مادر خوانده خود - كه اينك فاقد موانع نكاح است- ازدواج كند.
به گفته كشاورز ، ترديدي نيست كه اين قانون در صورت تصويب باعث كاهش موارد پذيرش به فرزند خواندگي به خصوص در مورد دختران خواهد شد.
كشاورز افزود: زيرا خانم ها هر اندازه هم كه به شوهران خود اطمينان داشته باشند به هرحال محتاط خواهند شد و مردان نيز به گونه اي ديگر در اين خصوص دچار تشويش مي شوند.
وي گفت: به نظر مي رسد در حال حاضر حتي حذف اين ماده( ماده ۲۷ قانون ياد شده ) وسكوت مجدد بي فايده خواهد بود زيرا اين مساله به طور وسيع مطرح شده است و تنها چاره كار دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام و حل قضيه در مقام برقراري حكم ثانويه است.
عجيب و غريب ترين طلاق و مهريه هاي سال 
عجیب و غریب ترین مهریه ها در ایران 
لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری مصوب 09/05/1392
علت عدم تعلق مهریه در صورت درخواست طلاق زن
آیین دوست داشتن حقوقی
درین مورد حق با دروغگوست